اين جنايت صبح جمعه هفتم آبان ماه ۸۹ رخ داد که طي آن مرتضي توکلي تاجر ۶۴ ساله برنج به همراه همسرش معصومه ۳۴ ساله و دو فرزندش علي رضا ۱۱ ساله و عسل ۷ ساله به طرز هولناکي توسط دو کارگر ساختماني به نام هاي مرتضي ۳۳ ساله و ابراهيم ۳۷ ساله که قبلا در منزل اين تاجر کار مي کردند کشته شدند.

اين دو متهم که دايي و خواهرزاده هستند با مشاهده وضع مالي خوب صاحب خانه و به تصور اين که پول و طلاي فراواني در منزل آن ها نگهداري مي شود به بهانه جا گذاشتن ابزار کار خود در منزل تاجر برنج به اين منزل مراجعه کردند و در فرصت مناسب با دسته کلنگ و سيم برق مرتضي را کشتند و پس از ورود به داخل اتاق ها معصومه و فرزندانش را نيز به قتل رساندند.

با اعتراف دو مرد جنايتکار پرونده به شعبه دوم دادگاه کيفري مازندران ارسال شد که پس از محاکمه دادگاه مرتضي را به اتهام مشارکت در ۴ فقره قتل به ۴ بار قصاص در ملاء عام و به اتهام سرقت به ۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد و ابراهيم نيز به اتهام مشارکت در قتل علي رضا پسر خانواده به يک بار قصاص در ملاء عام و به دليل کمک در قتل مرتضي توکلي به حبس ابد، به دليل معاونت در قتل عمدي معصومه و عسل به ۱۵ سال حبس تعزيري و به اتهام سرقت به ۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

با اعتراض متهمان به حکم دادگاه، پرونده به ديوان عالي کشور فرستاده شد اما ديوان عالي حکم مجازات مرتضي عامل اصلي جنايت را تاييد و حکم اعدام ابراهيم را نقض کرد. با نقض حکم، پرونده دوباره در دادگاه کيفري استان مازندران مورد بررسي قرار گرفت و قضات دادگاه اين بار هم ابراهيم را به قصاص در ملاء عام محکوم کردند.

با اعتراض مرد جنايتکار به حکم مجازاتش پرونده دوباره به شعبه ۳۲ ديوان عالي کشور فرستاده شد که قضات ديوان عالي کشور اين بار به دليل اين که نظريه پزشکي قانوني به متهمان ابلاغ نشده بود به پرونده نقص شکلي گرفت و در حال حاضر پرونده اين جنايت براي ابلاغ نظريه پزشکي قانوني به دادگاه کيفري استان مازندران فرستاده شده است.

سرانجام پرونده چه مي شود؟

سيدجلال عزيزي از قضات سابق ديوان عالي کشور و وکيل قوه قضاييه درباره اين پرونده گفت: وقتي شعبه ۳۲ ديوان به دليل اين که نظريه پزشکي قانوني به متهمان ابلاغ نشده به پرونده نقص شکلي گرفته يعني اين که حکم را دوباره نقض کرده است. در چنين شرايطي پرونده دوباره به دادگاه کيفري استان مازندران ارسال مي شود تا آن نقص شکلي برطرف شود.

وي افزود: نقص شکلي يعني نقص در روند تحقيقات بنابراين بايد دادگاه کيفري مازندران نتيجه پزشکي قانوني را به متهمان ابلاغ کند و دوباره متهمان محاکمه شوند و آخرين دفاعيات متهمان و وکلاي آن ها هم اخذ و سپس راي صادر شود. در اين جا اگر دادگاه کيفري باز هم حکم بر قصاص متهم رديف دوم يعني ابراهيم داد ديوان عالي کشور نمي تواند باز هم حکم را نقض کند چرا که اولا قبلا به لحاظ ماهيتي يک بار حکم را نقض کرده است و دوم اين که نقص پرونده توسط دادگاه کيفري رفع شده و محاکمه مجدد انجام شده است.

بنابراين ديوان عالي کشور يا حکم را مي پذيرد و آن را به منظور اجرا به دادگاه کيفري استان مازندران ارسال مي کند و يا اين که اگر چه نظر شعبه ديوان عالي نقض است اما چون نمي تواند آن را دوباره نقض کند پرونده را براي رئيس ديوان مي فرستد و تقاضاي رسيدگي فوق العاده به پرونده مي کند که در آن صورت نيز با حضور رئيس ديوان عالي کشور جلسه عمومي ديوان از حيث کيفري تشکيل مي شود و پس از آن که معاون ديوان گزارشي از پرونده را به قضات حاضر در جلسه ارائه مي دهد چند نفر به عنوان موافق راي دادگاه کيفري و چند نفر نيز به عنوان مخالف راي دادگاه کيفري و موافق راي شعبه ديوان صحبت مي کنند و در آخر نيز دادستان کل کشور يا معاون آن سخناني را ايراد و نظر خود را بيان مي کند و راي گيري مي شود که راي اکثريت هيئت ديوان انشاء و به شعبه ديگر دادگاه کيفري استان ارسال مي شود که اين حکم قطعي است./خراسان